سخنان عجیب معاون اجرایی محترم رئیس جمهور درباره نوع رابطه دولت با رهبری چنانکه قابل پیش بینی بود با واکنش به موقع عضو دفتر حفظ و نشر آثار رهبر انقلاب مواجه شد و مانند نمونه قبلی چنین اظهارات شاذ و انحرافی درباره نقش مردم در کشور پاسخ درخوری گرفت. 

تکرار چنین مضامینی شاید بر حسب تصادف رخ داده باشد اما در هر صورت نمی توان منکر تاثیر منفی آن بر افکار عمومی شد و این بی مبالاتی در سخن گفتن را نادیده گرفت. این قبیل اظهارات هر چند ممکن است گویای نوعی عاطفه و احساسات درونی افراد نسبت به رهبری تلقی شود اما یقینا نمی تواند مبنایی برای ساماندهی و اداره کشور باشد و دربردارنده تالی های فاسد متعدد است. 

به فرض صحت این قبیل تلقی ها از رابطه دولت با رهبری، نقش و مسئولیت دولت که بنابر اراده مردم مقدرات کشور به طور مستقیم در اختیار آن است چه می شود؟!  اگر دولت صفر باشد و گوش به فرمان رهبری و به تعبیر زننده معاون محترم رئیس جمهور نوکر رهبری، یعنی هیچ کاره است و در تمام تصمیم گیری ها به رهبری مراجعه می کند! ناگفته معلوم است که چنین تصوری نه بهره ای از واقعیت دولت ها در جمهوری اسلامی دارد و نه سازگاری با قانون اساسی و نه منطقا قابل دفاع است.  بر اساس قانون اساسی رهبری مطلق العنان نیست که نوکر داشته باشد و دولت هم اختیارات وسیعی در تصویب و اجرای برنامه های خود دارد. آنچه که جایگاه رهبری را بالاتر از سایر قوا می نشاند نه اختیارات این جایگاه در امورات اجرایی دولت ها بلکه هدایت کلی و مراقبت از تطابق برنامه های اجرایی دولت ها در راستای اهداف کلی نظام است. البته موارد استثنا در مداخله این جایگاه مانند هر قاعده دیگری قابل توضیح است و نقض کننده این قاعده نیست.

در چنین حالتی مسئولیت پذیری دولت ها منتفی خواهد شد و  همه دولت ها از نتیجه تصمیماتی که بر اساس قانون موظف به اتخاذ آن هستند سلب مسئولیت خواهند کرد چرا که نوکر نه اختیاراتی دارد و نه مسئولیتی ! 

از سوی دیگر باید انصاف داشت. معاون محترم رئیس جمهور درباره دولت های قبل چنان سخن گفته اند که گویی دولت های پیشین جملگی بر خلاف قانون و حدود تعریف شده قانونی برای رئیس جمهور  در برابر جایگاه کلی رهبری قد علم کرده اند و با دولت سیزدهم بساط حاکمیت دوگانه و عرض اندام در برابر رهبری برچیده شد! باید پرسید وقتی یک نامزد انتخابات ریاست جمهوری از سد دشوار شورای نگهبان می گذرد و سایر مجوزهای لازم را هم دریافت می کند چگونه می تواند مدعی حاکمیت جداگانه باشد؟